الشيخ محمد اليعقوبي
311
فقه الخلاف
بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الحادية والأربعون الزكاة في مال الصغير أودّ الإشارة إلى ملاحظتين قبل الدخول في البحث : 1 - إن المسألة معنونة في أكثر الروايات وبعض كلمات الأصحاب باليتيم ، إلا أنه من الواضح أن مرادهم مطلق الصغير بقرينة مقابلته للبالغ ، وإطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيح يونس بن يعقوب الآتية ( إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ) ، وفي خبر محمد بن الفضيل قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم ) « 1 » ، وإنما جُعل اليتيم عنواناً لا لخصوصية فيه وإنما لأن الغالب في ملكية الصغار أن يرثوا عن أبيهم ، واليتيم لغة هو من لا أب له . 2 - إننا وإن لم نوافق المشهور في حصر ما تجب فيه الزكاة بالأصناف التسعة إلا أننا سنجعل موضوع البحث هذه الأصناف جرياً معهم ، ومنه يعرف حكم ما ألحقنا بها ، كإلحاق الحبوب بالغلات الأربع . أقوال علمائنا في المسألة : لا خلاف بين علماء الإمامية - إلا ما يظهر من إطلاق عبارة ابن حمزة الآتية - في عدم وجوب الزكاة في مال الصغير من النقدين ما لم يتّجر به ففيه خلاف يأتي بإذن الله تعالى ( ( وفي المقنعة إن ذلك مذهب آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقد نقل عليه الإجماع في السرائر والمنتهى ونهاية الأحكام والروضة والمدارك وغيرها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 2 ، ح 4 .